اعتبرت مصادر سياسيّة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن خيار تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية يتقدّم في ظل تقاذف المسؤوليات والصورة الضبابية التي تحيط بالاستحقاق، مشيرةً إلى أنّ حجة غياب التمويل غير مقنعة مع إمكانية صرف التكلفة البالغة حوالى 9 ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة، وكل المطلوب أن تعلن الحكومة صراحة هذا الأمر، ما من شأنه أن يسحب حجة التأجيل التي ستكون حاضرة بقوة غداً في جلسة اللجان المشتركة.
وفي هذا الإطار، شدّدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عبر "الأنباء" على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ومن دون أي مراوغة، موضحة أن موقف التقدمي ينطلق من إيمانه بضرورة إجراء كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها من دون استثناء.
كما رأى النائب عماد الحوت أنّ الأجواء لا توحي بأن الانتخابات قائمة وإن كان يتمنى حصولها في موعدها، لكن الأجواء ليست مشجعة كما قال، مضيفاً: "أما في حال الاتفاق على تأجيلها فليس هناك من مخرج الا بعقد جلسة نيابية لإقرار التأجيل من الناحية القانونية، وإلا فإن كل البلديات تصبح بحكم المستقيلة، فهناك أكثر من 1000 بلدية لا قدرة للقائمقامين على إدارة شؤونها"، متوقعاً تأجيل الانتخابات لمدة سنة.
أما النائب نزيه متّى فتحدث عن خيارين، إما أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لصرف الاعتمادات المطلوبة لتغطية الانتخابات، وإما أن تعلن القوى التي تريد تأجيل الانتخابات عن رأيها بصراحة وهي تتمثل كما بات واضحاً بالثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر.
وأضاف متّى: "لكن تأجيلها في المقابل يتطلب جلسة تشريعية التي قد تكتمل بحضور نواب تكتل لبنان القوي لأن النائب جبران باسل ضد إجراء الانتخابات"، مجدداً القول إن موقف القوات اللبنانية ضد أي جلسة تشريعية، وضد تأجيل الانتخابات البلدية لسبب بسيط وهام جداً لأن هذه المؤسسة هي الوحيدة العاملة على الأرض وعلى هذا الأساس نتمسك بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها لتدير البلديات شؤون الناس.
مرة جديدة تعود ازدواجية المعايير لتتحكم بمصير البلد والاستحقاقات الأساسية التي يجب أو تولى كل الاهتمام بدلاً من إهمالها والهروب الى الأمام وتضييع الوقت، ومراقبة المواقف السياسية في الايام الماضية تؤكد بشكل لا لبس فيه أن قلّة هي القوى التي تريد حصول الاستحقاق البلدي والتراخي الحاصل هو خير دليل على ذلك.