على رغم دخول لبنان عطلة الأعياد المسيحيّة والإسلاميّة، قافزة فوق غيبوبة سياسيّة لا يوجد ما يبرّرها في الأعراف والقوانين… والدستور، تتحرّك خلف الكواليس المصرفيّة مشاورات تُطبخ على نار القلق ممّا يُحضَّر للقطاع ويودي به إلى ما لا يُحمَد عقباه… وذلك بعد نحو شهرين على الوعود التي قُطعت لتنفيذ ما طالبت جمعية المصارف بمعالجته لدى الدوائر المعنية بالقرار، أولاً لجهة البت بـ: “عدم الاعتراف بالشيك ولا سيما بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية”، ثانياً “إلزام المصارف بالتعامل النقدي”، ثالثاً “الدعاوى المقامة ضدّ المصارف… انطلاقاً من أنّ أيّ حلّ فرديّ ولو خُيّل للبعض أنه يشكّل انتصاراً لصاحبه، هو على حساب سائر المودِعين وخسارة لهم”.
هذا النَكس بالوعود وفشل تحقيق أي خرق مأمول في جدار هذه المطالب، أعادا على الطاولة المصرفية طرح هذه النقاط مُجدّداً، وسط تململ كبير في الصف المصرفي.
وهنا، تكشف معلومات لـ”المركزية” عن كلام يدور في الأروقة حول إعادة النظر في موضوع تعليق الإضراب، والدعوة مجدّداً إلى اعتماده مفتوحاً كخَيار للضغط علّه يُجدي نفعاً هذه المرّة… “باعتبار أنّ القرار الأخير بتعليق الإضراب تزامن مع إعادة الزخم لعمل منصّة “صيرفة” وما أدّى إليه من خفض في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وذلك في إطار تسهيل المصارف لمهمّة البنك المركزي وإبعاد تهمة العرقلة عن القطاع. كما أنّ السّبب الآخر الذي دفع بالمصارف إلى تعليق الإضراب، تعهّدات كان يُفترض تنفيذها خلال بضعة أيام تُفضي إلى تجميد الدعاوى القائمة في الخارج ضدّ المصارف اللبنانية، من جهة. وتأمين المساواة بين المودِع والمقترِض في ما يتعلّق بالشيك المصرفي وغيرها من الأمور التي تصبّ في خانة توحيد المعايير في العمل المصرفي.
وعلى رغم إقدام القطاع المصرفي على تسجيل مبادرة حسن النيّة وتعليق إضرابه المفتوح قبل تنفيذ تلك التعهّدات، وتغليب هذه المبادرة على رأي مصرفي آخر الذي كان دعا إلى الانتظار والاستمرار في الإضراب للتّأكّد من صدق الوعود المقطوعة من قِبَل المعنيّين… “تبيّن لاحقاً أنّ أيًّا من تلك التّعهّدات لم تُترجَم على أرض الواقع وبالتالي لم يُنفَّذ أيّ تعهّد لا في ما يتعلّق بالقضاء ولا لجهة صدور أي قرار أو تعميم عن مصرف لبنان ممكن أن يخدم هذه المطالب!” وفق مصدر مصرفي لـ”المركزية”، خصوصاً “أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد وَعَد بأنه سيقوم بدور فاعل في هذا المجال وأنه سيبتَ بتلك المسائل، متعهّداً بإصدار القرارات اللّازمة المناسِبة لحلّ هذا الموضوع، لكن لا شيء تمّ من هذا القبيل”.
وبعد مرور أسابيع على هذه الوعود، دائماً بحسب المصدر، “بدأ الكلام يتشدّد حول وجوب التّصرّف وإصدار القرارت المُنتظَرة لضرورتها قبل صدور الأحكام في الدعاوى المقدّمة في حق المصارف، وإلّا سيقع المحظور…”.
ويكشف أنّ “ما يتحضَّر له في الخارج خطيرٌ للغاية، لا سيما على جبهتين الأولى تعود إلى رجل أعمال لبناني، والثاني إلى رجل أعمال عربي، إذ في حال عملا على ضمّ عدد من كبار المودِعين تحت عباءتهما لتشكيل ما يشبه “كونسورتيوم” لرفع الدعاوى في الخارج ضدّ المصارف العاملة في لبنان، وفي حال ربحت هذه الدعاوى فستحلّ كارثة كبرى بالقطاعين المصرفي والمالي لن يسلم منها أحد! وبذلك يكونون قد قضوا على آمال نحو مليون مودِع في استرجاع أموالهم في المستقبل…”.