عادت الزحمة إلى مداخل مركز هيئة إدارة السير والمركبات وانتهت أشهر انتظار عودة العمل في “النافعة”..لكن هذه المرة الإدارة عسكرية. فبعد أن لفّت “الهيئة” ملفات فساد تسببت بتوقيف عدد من الموظفين وإيقافهم عن أداء مهماهم، أوكلت تسيير الأعمال إلى القوى الأمنية مع تساؤلات عدّة حول قدرة العناصر على تحمّل المزيد من التكليفات.
اليوم الأوّل حمل الكثير من “الضياع” والنقمة لدى المواطنين الذين، ومنذ الرابعة فجراً توجّهوا إلى النافعة في الدكوانة لتخليص معاملاتهم، انتظروا أمام الباب الرئيسي ساعات قبل أن يسمح لهم بالدخول. وبالرغم من أنَّ يوم الثلاثاء خصص لتسجيل السيارات المستوردة التي تنتهي أرقام هياكلها بصفر أو 1 أو 2 أو 3، فيما خصص الأربعاء لأرقام الهيكل المنتهية بـ4 و5 و6 ويوم الخميس للأرقام المنتهية بـ7 و8 و9، تهافت اللبنانيون إلى مصلحة تسجيل السيارات لمحاولة تسيير معاملاتهم العالقة منذ 8 أشهر، إلا أنَّ أيَّ معاملة خارج برنامج العمل الموضوع لم تنفّذ.
الوهرة “العسكرية” فرضت منذ اللحظة الأولى، مخلصو المعاملات منعوا من الدخول وكل من تواجد بلا سبب طلب منه الانصراف. الأعمال في “المصلحة” سيّرت ولكن ببطء شكا منه العديد، ومع أنَّ الجهود لاقت استحسان الكلّ إلا أنَّ النقمة كانت كبيرة أيضاً. فهذه الخطوة الإيجابية والمسهّلة للعديد من المعاملات، جاءت ناقصة والتي تعتبر أنَّ العمل لثلاثة أيام لا يكفي بعد إقفال لأشهر وتراكم المعاملات والمعاينات، مرجّحة عدم استمرار هذا الحل طويلاً.
المصادر التي أشادت بدور القوى الأمنية والجهود والتفاني الذي يقدمه العناصر، تلفت الى أنَّ “البطء الحاصل طبيعي، فالعناصر غير معتادين على القيام بهذه الوظيفة”، معتبرة أنه “لا يمكن لعنصر أمني أن يتولى مهمة موظف مخضرم في مصلحة كالنافعة”، وتضيف: “الكحل أحسن من العمى وتسيير الأعمال أفضل من التوقف الدائم”.
وسط الانتقادات والشكاوى من كيفية تسيير العمل من النافعة “المعسكرة”، تؤكد الأوساط أنَّ “المصلحة” ستستمر تحت إشراف وإدارة قوى الأمن الداخلي لفترة غير محددة، لافتة إلى انخراط مزيد من الموظفين في العمل في الأيام القليلة المقبلة، ما سيسرّع وتيرة الإجراءات.
هذا وكشفت معلومات عن تسهيلات ستقدّم، مشيرة إلى أنه على “المواطنين التروي والصبر، فكل المعاملات ستنجز ولا يجوز الحديث عن نجاح أو فشل العسكر في إدارة النافعة منذ اليوم الأول”.