ردّت أوساطٌ حكوميّة معنيّة على اتّهام الحكومة بالتسبّب بتطيير الإنتخابات البلديّة، واعتبرت أنّ الحكومة قامت بواجباتها، ودعت الهيئات النّاخبة للمشاركة بالإقتراع، وواصلت الترتيبات الإداريّة واللوجستيّة حتّى الآن.
وقالت هذه الأوساط لـ"الجديد"، إنّه يبدو أنّ هناك محاولة لتحميل الحكومة مسؤوليّة تطيير الإنتخابات، وهذا كلامٌ خاطىء، لأنّ تمويل الإنتخابات يُفترض أنّ يكون في مجلس النواب، والتمديد يُفترض أيضاً أنّ يحصل في مجلس النواب.
وأضافت الأوساط أنّ الحكومة تنتظر ما سيؤول إليه البحث في المجلس ليُبنى على الشيء مقتضاه، وكلّ محاولة مسبقة لتحميل المسؤوليّة للحكومة هي مجرّد حملات إعلاميّة، لا سيّما وأنّ مواقف النواب واضحة من هذا الإستحقاق.
وردّاً على سؤال عن موضوع التّمويل ومسؤوليّة الحكومة بتأمين التمويل، أشارت الأوساط الحكوميّة إلى أنّ الحكومة تنتظر قرار المجلس النيابيّ لتَبنِي على الشيء مقتضاه، ولكنّها تتكتم عن أيّ خطوة مقبلة يُمكن أنّ تقوم بها.