وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون حول إصلاح نظام التقاعد، ونُشرت هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية.
وأقر المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون حول رفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا بحلول عام 2030. وبعد ذلك كان على رئيس الدولة توقيع القانون الجديد في غضون 48 ساعة.
ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعول أول إجراءات القانون في 1 أيلول المقبل.