صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي:
"ليل تاريخ 11-4-2023، أقدم مجهولون على سرقة جرس كنيسة مار أنطونيوس، الكائنة في محلّة قنابة - برمانا، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات السارقين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّات جميع المتورطين، ومنهم:
- م. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، سوري)
- أ. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
- س. أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سوري)
- م. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم، وتوقيفهم.
بتاريخ 12-4-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف جميع المذكورين أعلاه في بلدة بصاليم. وقدّ تبيّن أنّ المشتبه فيهم قاموا بنقل الجرس إلى بؤرة في محلّة نهر الموت، على متن "بيك أب" نوع تويوتا لون أبيض -المستخدم في عملية السرقة أيضاً- حيث تمّ ضبطه، إضافةً إلى ضبط درّاجة آليّة استخدمها أفراد العصابة للكشف والمراقبة قبل تنفيذ السّرقة.
وبالتاريخ ذاته، أوقفت دوريّات من الشّعبة، كلّاً من:
- ح. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٧، مكتوم القيد)
- م. خ. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)
وذلك لقيامهما بتكسير الجرس المسروق في داخل "بؤرة خردة" في عمشيت.
كما أوقفت دوريّات الشّعبة، في بؤرةٍ في محلّة نهر الموت، مجموعة من الأشخاص كانوا قد نقلوا الجرس على متن "بيك أب" نوع هينو لون أزرق (تمّ ضبطه)، إلى طرابلس، حيث بيعَ في إحدى بؤر الكسر والخردة، وهم كلٌّ من:
- م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سوري)
- أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
- ج. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
- و. ب. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
ضبط بحوزة (أ. ب.) و (ج. ب.) مبلغ /550/ دولاراً اميرکيًا و/۳۱،۲۸۳۸،۰۰۰/ ليرة لبنانيّة.
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، لجهة سرقة الجرس من الكنيسة في قنابة-برمانا ونقله إلى بؤرة في "نهر الموت"، ومن ثُمَّ إلى بؤرة في "عمشيت"، حيث عملوا على تكسيره، وبعدها إلى "بؤرة خردة" في مدينة طرابلس، حيث باعوه.
حُجِزَت سيّارتا "البيك أب" والدرّاجة الآليّة عدليًا، وسُلِّمَ الجرس إلى كاهن الرعيّة بالإضافة إلى المبلغ المضبوط لإعادة ترميمه، وأجري المقتضى القانوني بحق المتورطين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".