أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أنّه "في العام ١٩٩٧، تم التمديد للمجالس البلدية بقانون في مجلس النواب وتم الطعن به أمام المجلس الدستوري وسقط"
وأضاف عبر "تويتر": "سيتم الطعن بأي قانون صادر عن جلسة مجلس النواب حفاظا على الدستور، وحق الشعب بالاختيار والمحاسبة، وواجب الحكومة بتنفيذ الاستحقاقات في موعدها".