لفت النائب السابق غسان مخيبر خلال اقامة "اللقاء المثقف اللبناني والهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الاحتلال" ندوة في دار بيروت بعنوان "الوضع في لبنان إلى أين، بين النظام الموروث والحل الوطني المنشود" إلى "الواقع الأليم والمرير الذي وصل إليه لبنان العزيز بسيادته وحريته"، مشيراً إلى أن "الورقة الصعب كتابتها هي الحلول، فكل القوى والأحزاب حاولت تقديم توصيف للوقائع وتقديم الحلول منها العمل على تعديل قانون الانتخاب ومكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "اليوم، الكل يحاضر في الفساد، وللأسف الشديد الشعب اللبناني اليوم كله يسير وراء زعيمه فيرى كل واحد منا الزعيم منزه وكل الزعماء الآخرين فاسدين". أضاف: "لو أردنا توصيف الواقع في لبنان، لا كهرباء، لا طبابة، النفايات في الطرقات، لا حلول لأي أزمة يمر بها لبنان، وبرأيي فإن لبنان يعاني الانفصام ما بين النظام الشكلي والنظام الواقعي، والنظام النظري لا يشبه أبدا الواقع، فلبنان تديره مجموعة من الأشخاص، فالحلقة هي على الشكل التالي، فهؤلاء الأشخاص يديرون الأحزاب التي بدورها تدير المواطنين عبر الطائفية والمذهبية، وبرأيي فإن الهم الأكبر اليوم هو الهم الاقتصادي، فالفقر يزداد والمداخيل تقل والنظام الاقتصادي في البلد يمتص كل السيولة فيه ليمول نفسه ويمول الدولة التي يديرها".
وأضاف "سيئة المساؤى اليوم، هي سوء الإدارة والفساد وهي التي تؤدي إلى كل النتائج الأخرى في البلد، واليوم يشعر المواطن بأن لا دور له سوى القراءة والكتابة، وإن أردنا أن نبحث عن الحلول فإن بناء الدولة هو التحدي الأكبر وذلك يكون عبر تطوير إرادة سياسية عند المواطن"، مشيراً إلى أن "بعض الأمور التي يجب أن نتفق عليها اليوم، هي إعادة تكوين إرادة المواطن، ويجب أن نعترف بأن الخطيئة ليست بالانتماء إلى الأحزاب وإنما الخطيئة تكون بالانتماء إلى الأحزاب السياسية الطائفية، وأن الشعارات لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد، ودعوة المواطنين للانخراط بمشروع الدولة المدنية غير الطائفية".
ورأى مخيبر ان "المطلوب اليوم للخروج من الأزمات، بناء تحالف للنزهاء والسعي للعمل المشترك بينهم، وأن الشفافية ضرورية، والوصول إلى قانون مكافحة الفساد وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد، والعمل على تطبيق قانون من أين لك هذا، وحق المواطن بالوصول إلى المعلومات، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتركيز على قانون انتخابي جديد والعمل على إلغاء الطائفية وتعديل القانون الانتخابي، والعمل على انتخاب النواب حسب الكفاءة والتشريع وليس الخدمات والظهور الاعلامي والمطلوب ايضا زعماء تراقب، لأنه وللأسف الشديد العدد القليل من النواب يراقبون".