أشار ديوان المحاسبة إلى أنّ "الاتفاقية حول صفقة تلزيم المبنى الثاني من مطار بيروت، بالطريقة المطروحة، تجعل من العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا بل عديم الوجود بالإضافة إلى عدم إمكانية الاستناد إلى قانون رسوم المطارات لإنشاء المبنى".
وأضاف: "العقد المعروض لإنشاء مبنى ثانٍ للمطار ليس في عداد الصّفقات العامة ولا تُتّبع بشأنه الإجراءات المنصوص عنها في قانون الشّراء العام ولا يمكن قانوناً توقيع هكذا عقود في ظلّ حكومة تصريف أعمال".