سأل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، "هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنويا !!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟".
وقال حمية : " المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".
حمية: هل يجوزُ أن تبقى مداخيل الأملاك البحرية فقط 500 ألف دولار؟
