عقدت لجان المتعاقدين لقاء أكدت فيه "أحقية المتعاقدين على مختلف مسمياتهم بعدد من المطالب". وعددت، في بيان هذه المطالب كالآتي:
تحرك الوزارة تجاه المصارف للافراج عن المستحقات المالية المحجوزة والعمل على تحرير رفع سقف السحوبات الشهرية بالاضافة الى فتح تحقيق شفاف بكل مصارفات اموال الدول المانحة التي اعطيت لصرفها على الاساتذة المتعاقدين والملاك والاداريين وعرضها على الرأي العام.
و إصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الامتحانات الرسمية التي ستجرى وكذلك أجور التصحيح والمشاركة في اللجان، واعطاء حوافز مالية وبدل نقل بحسب المسافة التي يقطعها الاستاذ من قضاء الى قضاء.
وتسائلت اللجان في بيانها: اين اصبح القبض الشهري للمتعاقدين؟ واين هي مستحقات المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وقبض الحوافز المالية 90 دولارا شهريا ومساعدة الـ 180 دولارا؟
مطالبين بزيادة قيمة أجر الساعة لتعليم بعد الظهر وكذلك تقديم كافة الحوافز لهم.
وختمت: "تؤكد اللجان النقاط الواردة أعلاه وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية أهمها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا لأننا أصحاب حقوق".