فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، كجزء من قيود جديدة على طهران بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولًا وكيانا إيرانيًا لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان منذ تشرين الأول 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب".
وأعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم. لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني"، مشيرًا إلى أنه "بهذه الخطوة، المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليّون يؤكّدون عدم التغاضي عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".
وحسب البيان، تشمل العقوبات كلًا من محمد نزار عظيمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف، حبيب شاهسافاري، قائد فيلق محافظة أذربيجان في الحرس الثوري، محسن كريمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في المقاطعة المركزية، وأحمد كاظم - قائد قاعدة عمليات كربلاء في الحرس الثوري الإيراني.