صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي :
لطالما أوضحنا أننا لسنا هواة إضراب ، بل نحن الأكثر ألما لاضطرارنا له ،
ويهمنا اليوم وبعد أن ضجّ الوطن بخبر إعطاء أربعة أضعاف الراتب ، أن نوضح الحقيقة التالية :
٨٠% من موظفي الإدارة العامة
يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة ،
أن مجموع الزيادة المتأتّية عن الأضعاف الأربعة التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة
هي ٦١،٤ دولارا اميركيا :
رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار وبعد الزيادة أصبحت ١٦١ دولارا ،
علما أنه بلغ بعد زيادة الضعفين على الرواتب بموجب قانون موازنة العام ٢٠٢٢ ، وكان حينها سعر دولار صيرفة ٢٨٥٠٠ ل.ل، ٢١٠ دولار والانخفاض مستمر .
لأنهم ما زالوا يرفضون تثبيت قيمة ما تبقّى من هذا الراتب الذي كاد يصبح صفرا.
علما أن شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة وطبعا راتبها الجديد أقل ..
- إن مبلغ ال ٤٥٠ مليار الذي أقر للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات، لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار والأسعار على أساس ١٥٠٠ ل.ل . فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفا؟ !!!
ولن نتكلم عن بدل النقل الذي أقروا منه ٤٥٠ الف ليرة من أصل مليون كحد وسطي يتكبّدها الموظفون ،
علما أن زيادة ال ٦١ دولار لا تكفي الا لثلاث صفائح من البنزين ، فمن أين يغطون الفرق؟ عدنا للحم الحي الذي لم يتبق منه شيء.
ولا بد لنا من التذكير بأن شريحة تناهز ال ١٥٠٠ من مقدمي الخدمات التقنية ، لا يتقاضون أي بدل نقل ولا أي من التّقديمات الصّحية والاجتماعية ،
إذا كانت الأضعاف الأربعة للموظفين تساوي ٦١ دولار فكم ستبلغ قيمة الضعف الواحد الذي أقرّ لهم ؟
إن الهيئة الإدارية للرابطة ،
إذ تستنكر كل ما أقر في جلسة مجلس الوزراء من توسيع للهوة بين مختلف الأسلاك ، وبين موظفي السلك الواحد ..
وتجاهل ما لم يقرّ من مطالب ملحّة محقّة لأصحاب الحقوق ..
وإذ تستنكر المعالجات العشوائية لقطاعات دون أخرى ،
وإذ تصرّ على الحصول على الحد الأدنى الذي ارتضته من الحقوق الأساسية ،
وإذ ترفض أن تكون الزيادات على رواتب موظفي الإدارة العامة ومن هم في وضعهم من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وهمية ، ومجرّد ذريعة لزيادة الضرائب والرسوم عليهم وعلى كل ذوي الدخل المحدود ،
وحيث أن ثمة تواصل وحوار ما زال قائما مع أصحاب القرار،
تعلن الاستمرار بالتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى الإدارات لغاية
٥ ايار ٢٠٢٣ ضمنا ..
وتعلن عن أية خطوات تصعيدية أخرى في حينه .
وتؤكّد المؤكد أن حقوق عائلات الموظفين ، أطفالا وشبانا وشيبا حقوق مقدّسة ، لن نفرط بها ، ولن نتوانى عن الاستبسال لأجلها مهما بلغ الثمن..
بيروت في ٢٤/٤/٢٠٢٣
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامّة