رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أنّ "الحوافز الّتي أقرّتها الحكومة للقطاع العام غير كافية، إلّا أنّها تذهب باتجاه الممكن تقديمه"، مشيرًا إلى "أولويّة عودة الإدارات إلى العمل"؛ ومؤكّدًا أنّ "تحسين الرّواتب يتمّ من خلال تحسين الجباية".
ولفت، في حديث إذاعي، إلى أنّ "على القطاع العام العودة إلى العمل والإنتاج وتدوير المحرّكات الاقتصاديّة المرتبطة أيضًا بالواقع السّياسي، وتحسين الثّقة بالبلد من خلال انفراج جدي في السّياسة، للخروج من دوّامة التّعطيل".
واعتبر عربيد أنّ "طبع العملة يشكّل الوصفة السّحريّة للتّضخّم"، داعيًا إلى "الاستعاضة عنه بالإنتاج، للخروج من هذا الوضع غير الطّبيعي الّذي يعطّل كلّ شيء في البلد، ويشكّل ضغطًا على العملة الوطنيّة وينعكس سلبًا على الثّقة، الّتي لا تتوقّف على موسم الاصطياف والأعياد، العرضة لأيّ اختلال".
وعن إمكانيّة تعديل قانون النقد والتسليف، شدّد على أنّ "لبنان بحاجة إلى اقتصاد طبيعي ثابت ومنتج وقادر بالاعتماد على مقوّماته، وليس على طبع العملة والتّضخّم"، مركّزًا على أنّ "السّياسة النّقديّة بحاجة لإعادة نظر، لمواكبة الواقع ومستقبل الخطّة المستقبليّة للنّهوض بلبنان".
كما بيّن أنّ "التّقنيّات لا تقدّم ولا تؤخّر، أمام الحلّ السّياسي والاتّفاق على العيش معًا، للعودة بلبنان إلى السّكة الصّحيحة أوّلًا، ومن ثمّ الانتقال إلى تعديل القوانين بشكل ثابت وواضح، وليس بردّات الفعل واستلحاق اللّحظات الأخيرة، وبالحلول التّرقيعية الّتي لا تبني اقتصادًا ومتسقبلًا ولا تحمي نقدًا ولا تحدّ من المغتربين ولا تعيد بناء الثّقة بلبنان".