أقرَّ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي، في مسعى منهم لجر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتتوقع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.
وأُقر مشروع قانون “الحد والتوفير والنمو” في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا مقابل 215، ولكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.