تقدم النواب أديب عبد المسيح،أشرف ريفي، إلياس جرادة، إلياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.