كتبت ميسم رزق في "الاخبار":
يجري اليوم البحث في ملف حاكمية مصرف لبنان. وخلال الايام القليلة الماضية، ظهرت الى العلن مجموعة معطيات، اولها اهتمام باريس بالامر، وإثارتها الملف مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، وقد أورد الفرنسيون اسم الوزير السابق جهاد ازعور باعتباره محل ثقة لدى الاوساط المالية والمصرفية في العالم العربي ويحظى بموافقة اوروبية وأميركية. إلا أن ازعور لم يبد حماسة للأمر، وهو حال آخرين ممن جرى تداول أسمائهم أو التواصل معهم من قبل جهات رسمية في لبنان والخارج. كما جرى الحديث عن مشاورات يجريها رئيس الحكومة للاتفاق على شخصية تقبل تولي هذه المهمة. وتم تداول معلومات عن اتصالات جرت مع مصرفي يعمل في مؤسسة مالية دولية، ولديه خبرة في الملفات الاقتصادية، وربما يكون مؤهلا لهذا المنصب. كذلك جرى الحديث عن طرح الأمر على شخصية مصرفية ستصل الى بيروت الاسبوع المقبل.
ونصحت قوى سياسية ممثلة في الحكومة، على رأسها حزب الله، بعدم جواز التمادي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية والذهاب الى إقرار تعيينات جديدة في غيابه. وقال مطلعون ان تعيين الحكومة بديلاً للحاكم يسقط مبررات عدم ملء شواغر ادارية أخرى يشغلها مسيحيون ذات صلة أيضاً بالوضع المالي والنقدي، كمدير عام وزارة المالية، وهو عضو حكمي في المجلس المركزي لمصرف لبنان وهيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يشغله ارثوذكسي وهو منصب حساس في عمل المصرف المركزي، اضافة الى شغور المنصب الماروني في لجنة الرقابة على عمل المصارف، وهو ايضا متعلق بعمل مصرف لبنان. وبالتالي، فان تعيين ميقاتي بديلاً عن الحاكم يوجب اجراء هذه التعيينات، وعندها ستكون هناك مطالبة بتعيين رئيس المجلس الاعلى للخصخصة وهو ماروني ايضاً، اضافة الى رغبة ثنائي أمل وحزب الله بتعيين مدير اصيل للامن العام، ما يضع البلاد امام مواجهة جديدة في ظل انقسام كبير على خلفية الملف الرئاسي.
ويُعزى إصرار ميقاتي أيضاً الى تأكيد الرئيس بري رفضه تسليم مهام الحاكم الى منصوري، وهو ما كرره قبل أيام على مسامع زواره، ما سيؤدي إلى مشكلة أكبر في حال سقوط السيناريوهات البديهية لتجنب الفراغ. ففي حال تعذر اجتماع مجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد مكان سلامة، واستقال منصوري لتفادي تولي المسؤولية، وعدم توافر غطاء سياسي يسمح بتعيين حارس قضائي (وهي فكرة سبقَ أن طرحت على هامش التحقيقات اللبنانية في ملف الحاكم وشركاه)، ستسود فوضى كبيرة في سوق النقد، وستتفاقم أزمة المودعين لعدم وجود من يتولى ادارة مصرف لبنان وفق قانون النقد والتسليف. إذ أن استقالة منصوري تعني سقوط المجلس المركزي الذي لن يتوافر له نصاب حتى لو تولى النائب الثاني مهام الحاكم (استناداً إلى المادة 27). إذ سيكون هناك 4 أعضاء غائبين هم الحاكم ونائبه الأول والمدير العام لوزارة المالية (جرى تكليف جورج معراوي بالإنابة) ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان (جرى تكليف موني خوري القيام بعد استقالة كريستيل واكيم)، ما سيؤدي إلى بلبلة كبيرة داخل المركزي.
في هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «الكواليس السياسية تنشط بحثاً عن مخرج لاستحقاق المصرف المركزي، ومن المتوقع أن يصار الى تفعيل قنوات التواصل وتكثيف التشاور في الأسبوع المقبل للبحث عن مخرج له، مشيرة إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل الوحيد لحل كل المشاكل بما فيها التعيينات في المراكز الأولى.