أشار وزير الشؤون الاجتماعي في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار الى انه كان هناك قرار واضح من لجنة النازحين السوريين بضرورة بدء التنفيذ لضبط وضع النازحين ومواكبة حلول السجناء وغيرهم من الحالات، وتم وضع خارطة طريق اذ علينا ان نبدأ العمل لضبط الانفلات والانتشار غير المنظم للنازحين السوريين".
ولفت حجار في حديث تلفزيوني، الى أن "هناك تقارير من الامن الداخلي تؤكد ان عددا من السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية قاموا بعمليات سرقة في المناطق لكابلات كهرباء وغيرها، والمشكلة ان القوى الأمنية لم تتحرك، وفي الممارسة هناك تساهل في تطبيق القوانين في لبنان". موضحا بانه "في كل المناطق العقارية في لبنان هناك نزوح سوري، ما عدا المناطق النائية وحدها هي التي ليس فيها نازحون".
وأفاد الحجار بان "المهرب يتقاضى 100 دولار عن كلّ نازح سوري يدخل الأراضي اللبنانية بالتهريب وبطريقة غير شرعية، وهناك اعداد كبيرة من النازحين السوريين دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية بعد زلزال تركيا". واكد بان "عملية عودة النازحين السوريين لا يمكن ان تحلّ الا بالتنسيق مع الجانب السوري". وراى بان "هناك اتفاقا امّا على ترييح المنطقة بالكامل وامّا حصول تفجير في مكان ما وقد يكون فتح ملف النازحين السوريين في لبنان، لأن لبنان هو نقطة المواجهة الوحيدة المتبقية في المنطقة".
وتخوّف ان "تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها"، وتمنّى ان "يكون لبنان في موقف وديناميكية وحركة في جامعة الدول العربية والا نكون مغيّبين عن كلّ تطورات المنطقة، وبنتيجة الحقن في ملف النازحين السوريين وإن لم نخرج بحلّ وتنفيسة لعودة النازحين السوريين الى سوريا فالأمر سيتحوّل الى انفجار كبير بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان". ورأى ان "هناك توقيت غير طبيعي للتأجيج المقصود من قبل اطراف معينة بين النازحين السوريين واللبنانيين في الوقت الذي يجب ان نستفيد فيه من التطورات في المنطقة".