عقد الأساتذة في المدارس الخاصة، اجتماعًا في دار النقابة في مدينة طرابلس - الزاهرية، بحضور النقيب نعمة محفوض، وحذّروا من خطوات تصعيديّة في حال لم يتجاوب المعنيّون مع مطالبهم.
وفي السّياق قال محفوض: "مشكلتنا أنّ هنالك أكثر من ستة آلاف أستاذ متعاقد مع المدارس الخاصة، وهؤلاء لا يحسبهم من تبقى من السلطة السياسية في هذا البلد على القطاع الخاص العمّالي ولا على القطاع العام. بداية ضربوا رواتب المتقاعدين في القطاع العام ثلاثة أضعاف ثم زادوا هذه الرواتب حتّى أصبح معاشهم يضرب بسبعة أضعاف، ولم نحصل نحن في القطاع الخاص على شيء".
وتابع: "في حين نجد مؤشّر القطاع الخاص زاد الحد الأدنى للأجور لتسعة ملايين، إلّا أنّنا لم نحصل نحن على شيء، فالسؤال هنا: هؤلاء الأساتذة الذين أفنوا عمرهم في التعليم وكانوا عماد المدارس الخاصة، من سينظر في حالهم؟ فمعاشهم يتراوح بين المليون ونصف وأربعة ملايين كحد أقصى، أي ما يعادل صفيحة بنزين أو قارورة غاز، فكيف سيكملون حياتهم؟".
وطالب محفوض بإيجاد حلّ، وقال: "اتصلنا بالرئيس نجيب ميقاتي منذ ثلاثة أشهر فقال لنا إنّه مستعدّ لدعم مشروعنا في مجلس النواب، إلّا أنّ مجلس النواب معطّل. ثمّ طلبنا منه أن يصرف لنا منحة بشكل مؤقت بما يعادل 50 ملياراً، ولكننا حصلنا فقط على 10 منهم، وهي لم تصل إلى الآن".
وأضاف: "صرختنا اليوم موجهة للرئيس ميقاتي ولرئيس مجلس النواب نبيه بري ولوزير التربية عباس الحلبي، فهناك أكثر من 5000 عائلة، من سيُعينهم في هذه الأزمة الاقتصادية؟ لن نقبل بهذا الظّلم".
وختم: "لن نسكت عن هذا الظلم الذي يطالنا، ومن المفترض على السلطة السياسية أن تكون مسؤولة عنهم بقدر ما هي مسؤولة عن العمال في القطاع الخاص والعام".
وفي نهاية الاجتماع، تقرّر تأليف لجنة مهمّتها التواصل مع كافة المعلّمين المتعاقدين مع المدارس الخاصة في مختلف المناطق، ليصار بعدها إلى تشكيل هيئة تأسيسيّة تحصل على علم وخبر، فيتمكّن الأساتذة المعنيون من إكمال عملهم برعاية النقابة"