بحثت لجنةُ الإدارة والعدل في جلستها برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح القانون الرّامي إلى عدمِ إعطاء الجنسيّة اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
وتداول أعضاء اللجنة النزوح السوري في لبنان، وأبدى بعض النواب استهجانهم من غياب لبنان عن مؤتمر عمان الذي عقد أخيراً، وغياب الحكومة اللبنانية عن المسائل التي تعني المصالح اللبنانية.
ولفت النواب إلى أن مسألة النزوح السوري ليست مسألة عابرة. كما أنها ليست مسألة تأمين بعض الحاجات، بل إنها مسألة بدأت تشكل اختناقا للفريقين ولا يجوز أن تتم المقاربة من زاوية ضحايا بوجه ضحايا.
واعتبر عدد من النواب أن "الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذه المسألة، وهي لم تأت بأي خطوة، بل تركت الأمر للأمم المتحدة، وهي لم تعط المواليد السوريين أي وثائق، واللافت إلى أن من اختار من السوريين العودة الطوعية ونظمت لوائح بهم من قبل الأمن العام اللبناني لم توافق الدولة السورية إلا على عودة نسبة ضئيلة منهم لم تتجاوز الـ10 في المئة من تلك اللوائح".