كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن":
في 18 نيسان الماضي أصدر مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية تعميماً قضى برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة إعتباراً من تاريخه ولغاية 30 نيسان، وسط حديث عن نية للبدء باعتماد سعره بحسب منصة صيرفة بدءاً من الأول من شهر أيار. إلا أن هذا الأمر لم يحصل إذ من المتوقّع كما علمت «نداء الوطن» من مصادر مطلعة أن يعتمد الدولار الجمركي وفق سعر 60 ألف ليرة لغاية 12 أيار، على أن يعتمد بدءاً من 15 أيّار ويصادف يوم الإثنين وفق سعر منصّة «صيرفة».
وبذلك تكون أنجزت الخطوة الأخيرة وهي تحرير سعر صرف الدولار الجمركي من قبضة السعر الثابت للدولار مقابل الليرة، الى دولار «صيرفة» الذي يمثّل السعر الحقيقي نسبياً للسوق ويجب أن يكون كذلك كون التطبيقات الأخرى غير رسمية وغير شرعية وغير قانونية، كما تقول المصادر النقدية.
وفي الإطار، تتوقّع المصادر أن «يكون سعر الدولار الجمركي في المرحلة المقبلة وفق «صيرفة» هو التعديل الأخير وبذلك لن يتخطّى هذا الحدّ نحو سعر صرف السوق السوداء. وبذلك تكون زيادة سعر الدولار الجمركي خطوة نحو توحيد سعر الصرف المطلوب من صندوق النقد الدولي». وعلى درب الدولار الجمركي من المتوقّع أن يتمّ اعتماد «صيرفة» مستقبلاً بالموازنة الجديدة باعتباره مدرجاً على لائحة شروط «الصندوق».
التعميم 161 وصيرفة
في المقلب الآخر، يتمّ الحديث عن وقف العمل بالتعميم رقم 161 الذي يتعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية وفق دولار سعر منصّة «صيرفة»، والذي انتهت مفاعيله في 31 آذار المنصرم ولم يجدّده مصرف لبنان مع بداية الشهر الجاري، وأكّدت مصادر لـ «نداء الوطن» أن «هذا التعميم لا يزال ساري المفعول، وهو الزامي لرواتب القطاع العام واختياري للقطاع الخاص. وبذلك تُسحب رواتب الموظفين العامين من المصارف بالدولار وفق سعر 60 ألف ليرة للدولار الواحد، تماماً كما كان الوضع عليه في الشهر الماضي».
أمّا بالنسبة الى العمليات التي تتمّ عبر منصّة «صيرفة» لا سيما صيرفة الـ100 مليون ليرة للأفراد، فإن عمليات البيع والشراء عبرها ما زالت سارية ومستمرة بشكل طبيعي، من دون قيود او شروط والحركة مستقرّة الى حدّ ما إلا اذا تقاعس أحد المصارف، بانتظار الحلحلة السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية . مع الإشارة هنا الى أن الحدّ الدنى والأقصى لشراء الدولار عبر المنصّة تتفاوت قيمته بين مصرف وآخر.