لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أنَّ الرواتب التي دُفعت عبر زيادات متتالية للموظفين لا تتعدى كونها إبراً مخدرة في حين يستمر سعر صرف الدولار وسعر الصرف عبر منصة (صيرفة) بالصعود”، لافتاً إلى أن “الزيادات الأخيرة التهمها التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار”، مشدداً على أنَّ الحل “لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، ينتج حكومة قادرة على التحرك، وتبدأ بوضع سقف لسعر صرف الدولار”.
وأشار الأسمر في حديث صحفي إلى أن “كل الزيادات على الرواتب مهددة بفقدان قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى”، مضيفاً: “أمام هذا الواقع، لن نطالب بزيادة الرواتب، لأن الأمور تدور في دوامة قاتلة… ما نطالب به هو حل سياسي وبداية حل اقتصادي يؤدي إلى وقف صعود سعر صرف الدولار”.
وأضاف أن “هناك مقاربات خاطئة من جهات عدة، بينها البنك الدولي الذي يطالب بترشيد القطاع، علماً بأن معظم الموظفين هم في المؤسسات العسكرية والأمنية”، لافتاً إلى أن “الأساتذة في القطاع الرسمي يعانون أيضاً، ورميت على عاتقهم مهام إضافية في ظل وجود النازحين، ما يفترض إعطاء الدروس قبل وبعد الظهر في دوامين مختلفين”.
وأعرب عن “مخاوفه من تحول الموظفين إلى “مياومين” على صعيد الحصول على بدل النقل، بفعل الشروط المرتبطة بالإنتاجية في المؤسسات الحكومية”، داعياً إلى “وجوب وضع إطار سليم للزيادات في القطاع العام، بحيث تكون ممولة بطريقة مدروسة تؤمن الاستمرارية”.