تعقيباً على تعميمي وزير العدل على القضاة المؤرخَين، أكد نادي قضاة لبنان أنّه "بمعزل عن العبارات المستعملة وأسلوب التخاطب غير المسبوق، يهمّ نادي القضاة التذكير ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 20 آذار 2018، الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحياد عنها وأهمها أنه لا يجوز لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعدّ أداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأيّ سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى".
وتابع النادي، في بيان: "إنّ نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلّا وفقًا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً".
وأشار إلى أنّ "تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود".
كما وجّه نادي القضاة، كتابَين إلى مجلس القضاء ووزير العدل