أكّدَ رئيسُ هيئةِ الشراء العام جان العلية أن الطعن في التعديلات الاخيرة على قانون الشراء العام من قبل عشرة نوّاب على الأقل؛ أن قُدّم؛ هو حق دستوري.
هذا من حيث المبدأ أما من حيث الملاءمة فلم أجد في هذه التّعديلات أي تعارض مع نص دستوري أو مبدأ دستوري أو مبدأ له قيمة دستورية. وتابع من حيث الملاءمة أيضا؛ أسأل ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لإحياء نص لا يطبق في موضوع لجان التلزيم والاستلام؛ ويتعارض مع اللامركزية الادارية في البلديات والمؤسسات العامة ويشل العمل فيها؟وختم أسأل أيضا ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لإبطال نصوص تعزّز صلاحيات هيئة الشّراء العام؛ ولماذا ولمصلحة من لا يريدون أن تتدخل الهيئة في وضع معايير التأهيل وترك الأمر لإرادة الوزارات والجهات الشارية المطلقة على أبواب مرحلة مرشّحة لأن تشهد استثمارات هامّة في لبنان؟.