كتبت لينا فخر الدين في "الأخبار":
صار ملف خلدة قاب قوسين أو أدنى من إقفاله. هذا ما توحي به تطوّرات الملف بعدما أصدرت المحكمة العسكريّة أحكامها بحق 36 مدّعى عليهم، تراوحت بين البراءة و10 سنوات، والإعدام بحق المدّعى عليهم غيابياً. بعد اللقاء الذي عقد في مديريّة المخابرات الأسبوع الماضي وحضره ممثلو الأحزاب، زار وجهاء العشائر العربية عين التينة أمس، ورموا «عباءة المصالحة» على كتفَي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري كواحدة من عادات العرب، ما يريح الأجواء ويسقط التصعيد الأمني من الحسابات.
وعلمت «الأخبار» أن بعض مشايخ عرب البقاع طلبوا لقاء بري للتدخّل في الملف، وبعد قليل من الأخذ والرد بين وجهاء العشائر، حُسم الأمر بعدما تبيّن أنّ خطاً فُتح مع عين التينة منذ ما قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده وجهاء العرب في خلدة، وتظهّر حينما ناشد الشيخ نايف بلّان الملقّب بـ«أبو عادل» بري التدخّل.
سريعاً، تمّ تحديد الموعد، لتبدأ تحضيرات الوفد الذي تم الاتفاق على أن يكون كبيراً (ضمّ أكثر من 50 شخصاً من وجهاء عرب المسلخ والشمال والبقاع، وحضور أقلّ لعرب خلدة الذين مثّلهم المختار يونس الضاهر ومحمد يحيى غصن ومحمد علي غصن). كما جرى الاتفاق على الكلمات والمطالب التي تتضمّنها، وخصوصاً أنّ تمييز أحكام عن المحكمة العسكريّة صار «في الجيب»، وبالتالي، فإن المطالب محصورة في تقديم ضمانات للمدّعى عليهم غيابياً بصدور أحكام مخفّفة وإجراء مصالحة شاملة بين العرب وأبناء خلدة من المحسوبين على حزب الله.
هذا ما كان ينوي الوجهاء طرحه على بري، إلا أنّ الأخير «سبقنا إلى الحديث، وتحدّث بلساننا»، على حدّ تعبيرهم، إذ عاد الرّجل إلى الذاكرة الجماعية لأبناء خلدة واستذكر «معركة 1982 حينما كان كتف العشائر على كتف حركة أمل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي»، وبالتالي «لا مبرّر لاستمرار الوضع المتوتّر».
ووفق معلومات «الأخبار»، تابع بري مع الحاضرين إجراءات تقديم الطلب إلى محكمة التمييز، متمنّياً تأخير إصدار الأحكام فيها ريثما يتمّ طيّ هذا الملف وإجراء المصالحة، كما تحدّث عن المدّعى عليهم غيابياً، شارحاً أنّ هذه الأحكام ليست نهائيّة ويُمكن إعادة محاكمتهم بعد أن يسلّموا أنفسهم إلى القضاء. ونوّه بري بعقلانية الوجهاء في مقاربتهم لهذا الملف ودرء الفتنة السنية - الشيعيّة بعد صدور الأحكام وتمكّنهم من «لمّ» الشارع، وأكّد ضرورة إقفال هذا الملف بطريقة نهائيّة وليس على زغل كي لا تتم إعادة فتحه مستقبلاً. وشدّد على «أنّني والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مستعدان للنزول على الأرض لطيّ هذا الملف وإنجاز المصالحة بأسرع وقت ممكن». ولفت إلى أنّه سيقوم بالتنسيق مع مسؤولي حزب الله وقيادة الجيش ومديرية المخابرات للخروج بآلية متابعة، وسيأخذ الموضوع على عاتقه. وأضاف: «يُخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين سنّة وشيعة، أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف بين السنّة والشيعة».
في المقابل، «لم يتم الدخول في آلية متابعة واضحة على أن يبحث رئيس المجلس عن الصيغة المناسبة في الأيام المقبلة، ولكنّ الأهم كان شكل اللقاء والحضور»، وفق النائب محمّد خواجة، لافتاً إلى أنّ «الكلام كان عمومياً ولم يتم التطرّق إلى التفاصيل، وخصوصاً أنّ الحضور كان كبيراً»، موضحاً أنّ «وجهاء العشائر لم يوجّهوا إلى بري أيّ طلب».
فيما قال المختار يونس الضاهر إنّ بري «اختصر علينا الطريق وتحدّث بما كنا نريد الحديث عنه»، لافتاً إلى أنّ «الأجواء ممتازة، وقد وعد بإنجاز المصالحة قريباً، والكلمات ركّزت على حكمته في هذا الإطار».