غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة، أصبح في المجلس النيابي، ويضم ثلاثة أركان: إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة، استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع وتأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص"
حميّة: 3 أركان للإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية

