ردّت النائب حليمة القعقور، في بيان، على تصريح وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وقالت: "شكرًا على الدعوة، لكنني أكرّر لحضرتكم بأن المطلوب هو مستندات تتضمن أرقامًا رسمية، عملًا بحق الوصول للمعلومات، ومن أجل الشفافية مع الرأي العام، وليس جلسة مكتب".
وأشارت القعقور إلى أنّ "مسؤولية النائب مراقبة السلطة التنفيذية ودور الوزير الحضور للمساءلة في البرلمان والرّد على السؤال الخطي بجواب خطي حسب الأصول".