أعلن مسؤولون في مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت في حديثٍ للـ"LBCI" أنه في لبنان، ووفقاً للقوانين اللبنانية، تنظّم تصاريح الإقامة الوضع القانوني للأجانب بشكل عام بما في ذلك المواطنون السوريون وتضمن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني وأن تصاريح الإقامة موقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي.
وأشار هؤلاء إلى أن "تصاريح الإقامة لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان. كما أن المفوضية لم تُقدِم قط على الدعوة إلى إدماج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان. على العكس من ذلك، فنحن نعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة".
ولفت المسؤولون في الـUNHCR إلى أن "جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن صفتهم أو وضعهم في البلاد، ملزمون بالقوانين الوطنية ولا يُستثنى اللاجئ الذي يحتاج إلى الحماية الدولية من هذا الواجب، وفي حال اتهامه بارتكاب جريمة، يتم تطبيق القوانين اللبنانية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، تماماً كما تنطبق على أي شخص آخر في البلاد".