وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم قضاة ومصرفيين ومحامين يترأسها وزير العدل هنري الخوري لإيجاد معالجات للثغرات في بعض المسارات القضائية".
وذكر الخوري، خلال وضع مجلس الوزراء باجواء التشكيلات الاخيرة، "أننا نأمل استكمال التشكيلات العامة، والقضاء لا يمكن الا أن ينطلق من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أخذها بالاعتبار".
من جهة أخرى، أعلم وزير الطاقة وليد فياض، مجلس الوزراء، أن "المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات".