استنكرت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"، قرار فصل مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون من الخدمة.
واعتبرت الهيئة أنَّ "هذا القرار ضرب آخر معقل لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في السلطة الحاكمة وإستعادة الأموال المنهوبة".
ودعت في بيان، "جميع الغيارى على معرفة حقيقة جريمة العصر التي كانت نتيجتها سرقة شعب بكامله للانضمام إلى التحركات الداعمة لجرأة القاضي غادة عون التي أصبحت تشكل رمز القضاء النزيه ورسالته الرامية إلى حماية الضعيف أمام غطرسة الحاكم المستبد وحامي الفاسدين".
وأثنت الهيئة على, "جهود القاضي غادة عون وتلتقي معها على وضع حد للفساد والفاسدين والتجرؤ على فتح الملفات وإحقاق العدالة الحقيقية إعمالاً بروح الدستور أملاً بإعادة بناء الدولة العادلة".
وختمت الهيئة بيانها: "لا مناص من الإعلان وبالفم الملآن أن الهيئة تقف خلف القاضي غادة عون بكل خطواتها القانونية لتكون قدوة لرفاقها علهم تتحرك فيهم الشجاعة ويحذوا حذوها كي يكونوا سيوفاً مسلطةً في وجه الفاسدين".