وفي حديث لقناة "الجديد" قال حمية إنه "ذاهب بملفِّ الأملاك البحرية إلى الآخر"، مشيراً إلى أن "الخطوة الثانية ستكون عمليات المسح وأول باب سندقه الأسبوع المقبل هو الجيش اللبناني لكي يستلم ملفَّ مسح الأملاك البحرية".
وأضاف أنَّ مرفأ بيروت غير خاضع لهيئة الشراء العام ولا لديوان المحاسبة، مشدداً في هذا الإطار على أنَّ إيرادات المرفأ ارتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولار شهرياً.
كما شدد حمية على أنه "أول من تحدث عن ملفِّ الأملاك النهرية وليفتح على مصراعيه ملف التعديات على الأنهر"، مؤكداً أن "لا غطاء على أي متعدّ "