أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أبعاد الحوادث وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وبحسب مرسوم رئيس الجمهورية، فإن من أهم مسؤوليات هذه اللجنة إجراء دراسة شاملة ووافية لمختلف جوانب أعمال الشغب في خريف العام الماضي، من خلال تلقي التقارير من المؤسسات المسؤولة والتقارير العامة والإعلاميين، والتحقيق في شكاوى الجرحى والمصابين في الحوادث أو ذويهم.
وأشار مرسوم الرئيس الإيراني إلى أنّ اللجنة ستُتابع بشأن تعويض المواطنين الذين أصيبوا بأضرار مادية أو معنوية خلال هذه الأحداث وأعمال الشغب، ومتابعة حقوق ذوي الشهداء والمتوفين لدى الجهات الداخلية والقضائية المختصة، والتحقيق في الادعاءات التي أثيرت حول انتهاك حقوق الأفراد في الأحداث المذكورة، ومتابعتها لدى الجهات المختصة، والمساعدة في الملاحقات القانونية في الساحتين الخارجية والدولية، وتقديم وثائق دامغة ودقيقة لطرحها في المحافل الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف المرسوم أن رئيسي أوعز أيضاً بتقديم اقتراح لإزالة العيوب أو الثغرات القانونية أو تحسين القوانين واللوائح التي تحكم حرية التجمعات السلمية، وتقديم سرد صحيح وعادل لأحداث واضطرابات خريف العام الماضي، بناءً على الحقائق والوثائق وشهادات الشهود، من دون أي تحيز وبغية منع تكرارها، وذلك باستخدام قدرات النخب في البلاد.
كما أمر رئيس الجمهورية هذه اللجنة الخاصة بإرسال تقاريرها بانتظام إليه شخصياً.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم الإرهاب والعنف، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية أعمال الشغب الأخيرة في إيران.