أشار مصدر مسؤول في وزارة المالية إلى أنّ "العمل عاد إلى طبيعته في الدوائر العقارية كافة باستثناء دوائر جبل لبنان التي أوقف فيها عدد كبير من الموظفين، ويستمر توقيف بعضهم".
ولفت إلى أن "وزير المالية قام بتعيين أمناء للسجل العقاري بدل الموقوفين ليتمكنوا من تسيير العمل في تلك الدوائر، ويقوم هؤلاء بدراسة عن الموظفين الذين جرى إيقافهم، ولديهم الحق بالعودة للعمل في السجل العقاري في تلك الدوائر".
وتوقّع أن "تنطلق الأعمال في هذه الدوائر المتوقّفة خلال أسبوع أو عشرة أيام بعد أن يتمكّن أمناء السجل من تجميع الموظفين القادرين على العمل، ولا يستبعد الاستعانة بموظفين من دوائر أخرى في حال اقتضت الحاجة ذلك"، مشيرًا إلى أن "العمل سيبدأ بالملفات المتوقّفة يليه العمل بالملفات الجديدة".