لفت رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إلى أنّه “وردت إلى المجلس ثلاثة طعون في قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة: أحدها قدّمه حزب “القوات اللبنانية”، وثانٍ قدّمه حزب “الكتائب اللبنانية”، وثالث قدّمه “نواب التغيير”.
وأضاف: “الأرجح أنّ المجلس سيعمل على ضمّ الطّعون الثّلاثة خلال جلسته الأولى، بسبب تشابهها”، مشيرًا إلى أنّ “المُقرّر الّذي عيّنه المجلس سيرفع تقريره في 13 أيّار، ليكون أمامه 5 أيّام لتبليغ الأعضاء بموعد الجلسة الأولى، على أن تتوالى الاجتماعات المفتوحة 15 يومًا، ما يعني إمكانيّة صدور القرار مع نهاية الشّهر”.
كما شدّد على أنّ “المجلس ينظر في دستوريّة القوانين، بغضّ النّظر عن الأسباب الموجبة الّتي أدّت إلى صدورها”.