بدأت اليوم المحادثات التفصيلية بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع في ثلاثة أشهر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن "إيرادات الضرائب الحكومية في شهر نيسان تؤكد تراجعها في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونغرس للتوصل لاتفاق على سقف الدين العام سريعا في ضوء ارتفاع الإنفاق".
واستبعد النائب الجمهوري فرانك لوكاس أن "يحصل رفاقه بمجلس النواب على الموافقة على تخفيضات الميزانية بالحجم الذي اقترحوه لكنه توقع إمكان التوصل لحل وسط للحد مما وصفه بأنه شره للإنفاق لدى الديمقراطيين".
من جهته، أكد بايدن، على "انفتاحه على طلب الجمهوريين باسترداد بعض الأموال غير المستخدمة من حزمة المساعدات المرتبطة بكوفيد-19 وهو مبلغ يقل عن 80 مليون دولار".
وأشار بايدن، بحديث للصحفيين بعد اجتماع، الى أن "التخلف عن السداد ليس مطروحا... أبلغت قادة الكونغرس بأنني مستعد لبدء مناقشة منفصلة حول مقترحي للميزانية".
بدوره، أعاد البيت الأبيض التأكيد على دعمه لتشريع يُسرع إصدار الموافقة الحكومية على مشروعات الطاقة من خلال وضع جداول زمنية لذلك.
والوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثا تاريخيا من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول يونيو حزيران، لكن ظهرت مجالات تنازل محتملة بعد اجتماع في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.