أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ثلاثة قرارات تتعلّق بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
"تُمدّد لغاية 31/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
وفي الثاني:
"تُمدّد لغاية 31/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023".
وفي الثالث:
"تُمدّد لغاية 31/5/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
ويأتي قرار التمديد، بغية إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب القانوني المترتب عليهم، ولتفادي تعرّضهم للغرامات.