أشار المحامي أنطوان صفير عبر حسابه على "تويتر": إلى أنَّ "مجلس شورى الدولة أسقط الحصانة عن الوزراء، مما يعني أنَّ منطق الحصانة على الوزراء مبتكر وغير دستوري. هذا يحتم إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعدم الجدوى، ولعدم ابتكار حصانات في غير موقعها.
وأضاف: "الحصانة وجدت كضمانة لحرية النائب، وليس حماية من العقاب".