لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في لقاء صحفي، إلى أنّ “المشكلة قائمة منذ أكثر من عشر سنوات. وجرى البحث عن حلّ على أيام وزير الإتصالات السابق محمد شقير.”
وأثنى القرم على الجهد الذي تقوم به وزارة الإقتصاد، “لكن هذا غير كاف، أول خطوة قمنا بها هي أننا أصدرنا مرسوماً يحمل رقم 9458 في 1-7-2022 عرّفنا فيه ما يسمى موزّع الحي الذي لم يكن موجوداً، كما عرّفنا موزّع الداتا . واستطعنا الوصول إلى حل أن تبقى الدولة تتعامل معهم عبر توقيع عقد صيانة، بما أنهم هم من أنشأوا الشبكة واهتموا بصيانتها، علماً أن المرسوم شدد على عدم شرعية هذه الشبكة لكنها ستبقى كما هي للدولة.”
وقال:” منذ فترة يسعّر موزعو الإنترنت على المواطن بالدولار، لذلك الهدف من كل ما تقوم به الوزارة هو أن تضبط هذه الشبكة وتستطيع أن تعرّفها بالخرائط الموجودة لديها، وتفتح كل هذه الشبكة على بعضها لتخلق منافسة حقيقية وتسمح للمواطن بالتعاقد مع من يريد، وعندها تصبح الأسعار والخدمة منظمة بشكل أوفر وأفضل”، لافتاً الى أنَّ الوزارة اليوم أصبحت بمرحلة يمكنها القبض عن كل مشترك، ويقول: «السؤال كم سنتقاضى عن كل مشترك؟ فوفق المرسوم الحالي يحق لنا بـ 85 ألف ليرة عن كل مشترك، فإذا طرحنا عملية حسابية 600 ألف ضرب 85 ألفاً ضرب 12 يساوي 612 مليار ليرة، هذا المبلغ كان يذهب من طريق الدولة، علماً أننا هنا قمنا بزيادة السعر مرتين ونصف، أي ما يوازي 163 مليون دولار في السنة من الانترنت غير الشرعي عندما كان الدولار على سعر 1500 ليرة، وهذا هو حجم الخسارة السنوية للدولة”.