وجهت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان برئاسة النقيب أنطوان يمين، كتابًا إلى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، يتعلق بالصهاريج وسيارات البيك آب المحمّلة صهاريج وخزانات الغاز المتواجدة ضمن حرم محطات المحروقات، وأيضاَ ضمن مخازن ومستودعات مقفلة تحت الأبنية السكنية، وتقوم بتعبئة الغاز المنزلي خلافًا للمراسيم والسلامة العامة في المحافظات.
وجاء في الكتاب ما يلي: " بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحن كنقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان وبعد الكشف الميداني والشكاوى في المحافظات من أصحاب مراكز التعبئة، الحاصلين على رخص استثمار، وتطبيقًا للمراسيم المرعية، وحفاظاً على السلامة العامة، نطالب وزارتكم الكريمة بأخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين حفاظاً على القوانين الصادرة، وعلى مصالحنا، التي دفعنا ثمن مواقعنا الاستراتيجية واستثمرنا بأموالنا لكي نكون ضمن القانون والشرعية.
وأضاف: "مع العلم أنّنا تقدّمنا بكتاب في السابق لسلفكم، وقد صدرت بعض القرارات بإقفال بعض المراكز. (موجودة لديكم أسماؤهم) إنما الآن تتكاثر هذه الظاهرة في ظل غياب الأمن وبما أننا لا نعرف مع أيّة جهة سنتعامل مع وزارتكم الكريمة أو المديرية العامة للنفط ومن يتخذ القرار الصائب، ونلاحظ أنّ المسؤولين في المحافظات يصدرون مهل إدارية لعدم إقفال المخالفات التي تسبب الضّرر على السّلامة العامة".
وتابع البيان: "لذلك، جئنا نطالب معاليكم بقمع هذه الظاهرة التي تتكاثر ونطالب من خلالكم مساعدتنا لتنفيذ القرارات الصادرة وخصوصاَ القرار رقم 175 الصادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ 15/9/2015 لا سيما المادة التاسعة منه التي تنص على ما يلي والقرار (موجود ربطاً) والذي أعادت المديرية العامة للنفط إصداره بقرار رقم 392/ص بتاريخ 21 آذار 2016 تطالب الشركات الالتزام بمضمونه ولكن لم تلتزم أية شركة استيراد بالقرار. كما نطالب وزارتكم التشدد بعدم إعطاء التراخيص إلا ضمن المرسوم 5509/94 والمرسوم 8018/2002 الذي يحدد شروط المسافة والمساحة للفئة الثانية خارج المناطق الصناعية"