صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه: "أقفلت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء 15 أيار الحالي، صيدلية في منطقة البوشرية العقارية - قضاء المتن، بالشمع الأحمر، بموجب القرار رقم 23/1/282 الصادر عن وزير الصحة العامة، وذلك بعد أن ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنية والمسلكية، من أبرزها، التلاعب في أسعار الأدوية وبيعها بسعر أعلى من مؤشر أسعار الأدوية الصادر عن وزارة الصحة العامة".
وتهيب وزارة الصحة بأنَّ أية صيدلية لا تلتزم الأسعار الصادرة عنها وتقوم بالتلاعب بأسعار الأدوية ستتعرض للملاحقة القانونية وينفذ بحقها أشد العقوبات.
كما أحالت وزارة الصحة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية على النيابة العامة المالية بتُهم مختلفة أبرزها:
- مخالفة سقوف الأرباح المنصوص عليها في القرارات النافذة، وبيعها خلافاً للحد الأقصى للربح المحدد لها حسب القرارات المرعية الإجراء.
- تحقيق أرباح غير مشروعة، عبر تضخيم أسعار بلد المنشأ، وذلك بالتواطؤ بين الشركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.
- ادخال مستلزمات طبية غير مسجلة وفق الأصول وغير مستوردة عبر وزارة الصحة بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.
- بيع مستلزمات طبية إلى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة إلى المستشفى، بهدف كسب أرباح غير مشروعة.
واستناداً إلى نتائج التحقيقات، ستقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.
وتشدّد الوزارة على جميع المستشفيات بضرورة الالتزام بنظام التتبع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبية، وعدم شراء أي مستلزم طبي غير مسجل في وزارة الصحة العامة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية".