صدر عن المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، التعميم الرقم 79/2، توجّه فيه إلى جميع طالبي خدمات وزارة الصناعة.
وجاء في التعميم: “تنامى الى المديرية العامة لوزارة الصناعة أخبار ومعلومات عن تقاضي رشاوى وبدلات مالية و/أو عينية بشكل غير مسبوق مقابل الحصول على خدمات الوزارة، من قرارات تراخيص وشهادات وإجازات وإفادات مستوفية وغير مستوفية للمتطلبات القانونية والفنية والبيئية وتعاطٍ غير سوي مع أصحاب العلاقة من المواطنين، وذلك من قبل أشخاص من داخل الوزارة وخارجها”.
وأضاف: “إنَّ المديرية العامة، بالتزامها الدائم بالقوانين والأنظمة والخدمة المترفعة والشفافية ومحاربة الفساد، تُهيب بجميع المتعاملين مع الوزارة وطالبي خدماتها، إبلاغها بأي عرقلة أو ابتزاز أو استغلال أو طلب رشوة مالية و/أو عينية أو سوء استعمال للسلطة والموقع مقابل الحصول على الخدمات”.
وتابع: “ليكن معلوماً لدى الجميع أنَّ بدلات خدمات الوزارة معلنة ومعروفة كما أنَّ الحصول على الخدمات هو حق كل مواطن تحت سقف القانون، ولن تتوانى المديرية العامة عن اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقضائية المتاحة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفات والفساد، موظفاً أو غير موظف، راشٍ ومرتشٍ”.