أكّد وزير الثقافة محمد داوود، أنّ "المطلوب أن ننجز الموازنة ضمن المهل القانونيّة، ويُفترض أن نكون قد استفدنا من التجربة السابقة، حيث ضاع المزيد من الوقت، وتأخّرت موازنة 2019 لأشهر عدّة".
وأعرب في تصريح صحافي، عن أمله في أن "تشكّل هذه الموازنة نقلة نوعيّة عن الموازنات السابقة، وتتضمّن الأُسس الّتي يمكن البناء عليها على طريق معالجة الأزمة الاقتصاديّة"، مشدّدًا على أنّ "المهم ليس رقم العجز، سواء كان 7 في المئة أو 6 في المئة أو أقلّ من ذلك، بل الأهم هو أن تأتي الموازنة كما نريدها متوازنة وشفّافة وفرصة للإنقاذ والإصلاح الجدّي، تُشعر المواطن اللبناني بأنّ العجز قد انخفض فعلًا، وانّه بدأ يخطو الخطوات الجديّة نحو استعادة عافيّته".
ورأى داوود أنّ "الشرط الأساس لكلّ ذلك، انصراف الجميع وفي مقدّمهم الحكومة، إلى العمل الجدّي والمنتِج، لأنّنا أصبحنا في سباق مع الوقت والوضع الاقتصادي لا يحتمّل المزيد من التأخير"، مركّزًا على أنّ "المهمّ هو ألّا نُدخِل نقاش الموازنة في بازار المزايدات والتنظيرات. المطلوب نقاش موضوعي وعلمي، وإذا كان هناك من أفكار وطروحات، فلتكن عملية وقابلة للتطبيق".
ولفت إلى أنّ "الموازنة محطّة مهمّة، ويوازيها أهميّة هو العمل المستمرّ ولاسيما على الصعيد الحكومي، وصولًا إلى إجراء إصلاح هيكلي، وسَدّ كلّ منافذ الهدر والفساد والسرقات، وفي هذا السبيل يبقى أن تكون كلّ جلسة لمجلس الوزراء مندرجة تحت عنوان حالة طوارئ اقتصاديّة للإنقاذ".