كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "وفّر على الدولة اللبنانية نحو 48 مليون دولار في ملف الإيجارات المرتبطة بوزارة الإتصالات كانت ستُدفع بالدولار الفريش، وقمنا بإيداع المبلغ بواسطة الشيك"، وقال: "جاهزٌ للذهاب إلى ديوان المحاسبة وضميري مرتاحٌ جداً، وأعملُ في الوزارة انطلاقاً من مسؤولية وطنية وأرى أنني استطعت أن أقدّم شيئاً في ظل الوضع المتدهور من خلال إبقاء قطاع الإتصالات مستمراً وسط إداراتٍ يحكمها الشلل".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، أشار القرم إلى أنّه "كان أول وزير للإتصالات يضعُ خطّة لإيقاف الإنترنت غير الشرعي"، مُوضحاً أنهُ تمّ العمل على مشروعٍ تنظيمي في وقتٍ سابق لإصلاح كل هذه المسألة.