نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً لمراسلها ريتشارد سبنسر قال فيه إنه مع انهيار الليرة اللبنانية، منذ التخلف عن سداد ديون الحكومة قبل 3 سنوات، تم تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار بشكل متزايد.
وبحسب التقرير، فقد سُمح للمطاعم ببدء تلك الممارسة العام الماضي، وحذت حذوها شركات الهاتف والإنترنت ومحلات السوبر ماركت وأخيراً، الأسبوع الماضي، اتخذت محطات المحروقات الخطوة نفسها.
وتمَّ استخدام هذه الممارسة لتحقيق الاستقرار في البلدان الأخرى التي تمرُّ بأزمات في العقود الماضية، من أميركا اللاتينية إلى زيمبابوي. إلا أنّ البنك الدولي قال إنَّ التغيير في لبنان لم يقترن بإصلاح اقتصادي، ومع احتفاظ البلاد بتقاليدها في النظام المالي المفتوح، فإنّ الاقتصاد النقدي بالدولار "يزيد من المخاطر".
وبحسب تقرير "البنك الدولي"، فقد "أدى الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة إلى اقتصاد كبير قائم على النقد بالدولار"، وأضاف: "إن ما يجري لا يهدد فقط بالمساس بفاعلية السياسة المالية والنقدية، ولكنه يزيد أيضا من مخاطر غسيل الأموال، ويزيد من السمة غير الرسمية، ويؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي".
كذلك، فقد أكد التقرير أن "الانهيار المالي، الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في آب 2020، هو الأكثر تطرفاً من أي بلد في العصر الحديث"، وأضاف: "لقد ارتفع معدل الفقر الرسمي من حوالى 40% من السكان إلى أكثر من 80% منذ التخلف عن سداد الديون في آذار 2020. مع هذا، فإنّ البنوك التي أقرضت مبالغ ضخمة من المال للبنك المركزي لدعم سعر الصرف تعرضت للتخلف وجمدت حسابات العملاء".
وأضافت "التايمز" في مقالها: "بدلاً من إجراء الإصلاحات الفورية، فقد حاول البنك المركزي إدارة الأزمة عن طريق الهندسة المالية الغامضة التي تنطوي على أسعار صرف مختلفة لأغراض مختلفة، والتي استغلها مساهمو البنوك لزيادة الثروة الخاصة بدلا من تثبيت أرباحهم النهائية.
وختم: "نتيجة لذلك، فإن العملة فقدت أكثر من 98% من قيمتها.. أكبر فئة نقدية، بقيمة اسمية 100,000 ليرة لبنانية، تساوي الآن 85 بنساً، بانخفاض عن 50 جنيها إسترلينيا قبل الأزمة".