أشار الوزير السابق شربل نحاس الى أن "كلّ الكلام الذي يتعلّق بما يتوجّب على المواطن اللّبناني أن يتحمّله من أجل النّهوض بالوضع الإقتصادي، يُقال من ضمن اعتراف بأن المشكلة تتعلّق بميزان المدفوعات. وهو ما يُظهر أن المشكلة لا ترتبط بالمالية العامّة والتقشّف، كما تمّ الإيحاء بذلك في أوقات سابقة".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الإقرار بأن المشكلة تتعلّق بميزان المدفوعات، يجعل الحديث مختلفاً، وهو ما يعني أنه يجب التقليل من الإستيراد، والذي من ضمنه الإجراءات التقشّفية التي يُطالَب بها اللبنانيون، والتي تتعلّق بالسياحة الخارجية التي هي عملياً استيراد، انطلاقاً من واقع أنها استهلاك خدمة في الخارج".
وأكد أن "الإقرار بأن المشكلة ترتبط بميزان المدفوعات، تتوجّب التنبّه الى الفئات الإجتماعية التي يُمكن التقليل من استيرادها أكثر من غيرها، بالإضافة الى السّلع والخدمات التي يُمكن التقليل من استيرادها. وفي تلك الحالة، يبدأ الحديث الجدّي عن عمليّة توزيع الأعباء والخسائر، والتي لا تقوم على رمي مجموعة من الأفكار يميناً ويساراً، بل على العمل بموجب من هي الفئات التي يُمكنها أن تتحمّل خسائر أكثر".