وضعت اللّجان المشتركة على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادّة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنيّة)، المقدّم من النّائب قاسم هاشم.
ويقوم الاقتراح على استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة لمدة 25 سنة واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة بمدّة سجنية تصل إلى عشرين سنة على أن يتم احتساب السنة السجنية بـ اثنتي عشر شهراً.
أما فيما خص العقوبات المانعة للحرية يقترح القانون تخفيض السنة السجنية إلى 6 أشهر.
مصادر قانونية أعربت عن عدم تأييدها لهذا الاقتراح، فما هي التداعيات لهكذا قانون؟