أعلن وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي لعرض مشروع موازنة 2020، "ان عمل الدولة يجب ان يستمر ويجب ان يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة ، ونحن مستمرون بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة ال 2019 لتخفيض نسبة العجز او على الاقل المحافظة على ما تحقق، من دون ان نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد اضافية"، موضحا ان "لذلك الارقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة ، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري ولذلك ليس هناك اي مادة في الموازنة تعتبر من فرسان الموازنة، " مشددا على "ان انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر ان لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن ان تراكم العجز أثّر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي" ونحن اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار في موازنة ال 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية" .
وأكّد خليل "ان سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020 اما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في ال 2019، واليوم هناك انعطافة في الموازنة 2020 " كاشفا ان التوجه هو "ان نصل الى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على ان تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري."
وشدد خليل على ان "هدفنا زيادة ثقة اللبنانيين بالدولة وذلك من خلال تحقيق نسبة نمو مقبولة وهذا الامر يستوجب العودة الى القانون وحسن ادارة المال العام والاجهزة الرقابية معنية بهذا الامر كما علينا اعادة حقوق الدولة باستعادة ادارة المرافق العامة وكذلك اعادة النظر بواقع المؤسسات وإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة إقرار قانون عدم الازدواج الضريبي، ونحن رفعنا موازنتنا التي لا يوجد فيها اي ضريبة على الاطلاق لان الناس لم تعد تحتمل ضرائب اضافية ولا رسوم اضافية، بل نحتاج بدل ذلك تحسين جباية الضرائب وضبط الانفاق، وإقرار قانون منع التهرب الضريبي، ومشروع قانون الجمارك الجديد، وتخفيض النفقات يقوم بالاساس بتخفيض دعم مؤسسة كهرباء لبنان على ان نصل الى العام 2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد المؤسسة توازنها، كما ان اصلاح النظام التقاعدي هام جدا ونحن أرسلنا مشروع قانون بهذا الاطار على الا يكون هناك مس بالحقوق المكتسبة".
وأوضح خليل ان "لا يمكن ان نبدأ بتنفيذ سيدر من دون الانتهاء من قانون المناقصات الجديد، كاشفا ان التحدي الكبير أمامنا اليوم، هو معالجة الدين العام".