أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية، لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة".
وكشفت أمس ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز"، أنّ "من المرجّح وضع لبنان على "القائمة الرّماديّة" للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدّدت الوكالة على أنّ "ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019، وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي"، مشيرةً إلى أنّ "العملة الوطنيّة فقدت أكثر من 98% من قيمتها، ممّا أدّى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر".
وذكرت أنّ "قسم الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا التّابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم الماليّة، أجرى تقييمًا أوّليًّا لاقتصاد لبنان"، ولفتت المصادر إلى أنّ "الدّول الأعضاء ستطّلع عليه هذا الأسبوع في البحرين".
من جهته، أكّد مصدر دبلوماسي اطّلع على نسخة من التّقرير الأولي، أنّ "النّتيجة التّراكميّة لهذا التقييم، تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرّماديّة".