غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “يحصل ما حذّرنا منه مرارًا منذ عدّة شهور: رئيس حكومة تصريف الأعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو، ومن وراءه، باسم القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا، لعقد مجلس وزراء للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة من 72 بندًا من بينها مراسيم عقود بالتراضي وفتح اعتمادات عادية وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة لزراعة نبتة الحشيشة. استفزاز ما بعده استفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور”.
وأضاف: “الأسوأ أن الأمر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدّعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو للإسراع بانتخاب الرئيس. من كان مستعجلًا فعلًا لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون اليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتّى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون. الموضوع برسم كل الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع من مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟.