أعلنت الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة" الإضراب العام والشامل في جميع الإدارات، لمدة أسبوعين ابتداءً من الاثنين 29 أيار لغاية الجمعة 9 حزيران ضمنًا، كما أشارت إلى أنّه "ستبقى اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد. على أن تحدد التحركات المناسبة في حينه".
لفتت في بيانٍ إلى أنّه "على مدى سنوات الأزمة، لم يمر يوم على موظف الإدارة العامة إلا وترحم على أمسه، مع حكومة إنقاذ سبقت، إلى حكومة تعافٍ أطلق لها العنان لتصرف المهم والملّح من شؤون المواطن، فتفرغت للإجهاز على ما تبقى من دم العروق فينا، واستثمرت فينا من دون رحمة، ابتاعت تعبنا وجهدنا وخبراتنا ومؤهلاتنا بأبخس الأثمان التي أوصلت إليها عملتنا الوطنية، وفرضت علينا أسعارا باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود.. استعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تعد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى".
وأوضحت الهيئة أنّه "لم يعد خافيا، أن السبب الأساس ليس الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو أن الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل. 4 أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة.. وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة العامة".
وشددت رابطة موظفي الإدارة العامة، على أنّ "اللجنة رفضت البحث باقتراحنا الذي شكلت اللجنة على أساسه، وبأي تعديل للرواتب، تؤكد الرابطة رفضها ما تضمنه تقرير اللجنة جملة وتفصيلا، ليس فقط لناحية الإمعان في الظلم في القرار المتعلق ببدل النقل، الذي يبدأ وفق التقرير بـ150 الف ليرة، أي سرفيس واحد لروحة بلا رجعة، وينتهي عند حدود بدل النقل المخفض والمتوقف عند مسافة 20 كلم والمقدر بـ600 الف ليرة ولم يتوضح في التقرير".